شرکت آی بی ام با پرداخت 17 میلیون دلار برای حل وفصل پرونده تبعیض آی بی ام موافقت کرد تا اتهامات مربوط به سوءمدیریت در برنامه های تنوع، برابری و استخدام را برطرف کند.
شرکت IBM روز جمعه با وزارت دادگستری ایالات متحده بر سر یک توافق نامه 17 میلیون دلاری برای حل وفصل اختلافات به توافق رسید. این توافق به اتهاماتی مربوط می شود که ادعا می کردند این شرکت با در نظر گرفتن مواردی مثل «نژاد، رنگ پوست، ملیت یا جنسیت» در استخدام و ارتقای شغلی، مرتکب «اقدامات غیرقانونی در زمینه تنوع، برابری و شمول (DEI)» شده است. این موضوع در مرکز پرونده تبعیض آی بی ام قرار دارد. همچنین وزارت دادگستری مدعی شده که IBM از بودجه قراردادهای دولتی اش برای برنامه های DEI استفاده کرده و بعدا درخواست بازپرداخت آن ها را داده است. این شکایت ها زمینه ساز شکل گیری پرونده تبعیض آی بی ام شده اند.
جزئیات پرونده تبعیض آی بی ام
شرکت IBM هرگونه تخلفی را رد کرده و این توافق هم به معنای پذیرش مسئولیت یا اعتراف به این نیست که ادعاهای وزارت دادگستری بی اساس بوده اند. سخنگوی IBM در واکنش به پرونده تبعیض آی بی ام به تک کرانچ گفت: «IBM خوشحال است که این موضوع را حل وفصل کرده است. استراتژی نیروی کار ما، که در چالش هایی نظیر تعدیل نیرو فناوری در سال 1404 نیز بر حفظ تخصص تاکید دارد، بر اساس یک اصل واحد هدایت می شود: داشتن افراد مناسب با مهارت های درستی که مشتریانمان به آن ها وابسته اند.»
پیامدهای پرونده تبعیض آی بی ام
اوایل سال گذشته میلادی، پم باندی (دادستان کل سابق) به وزارت دادگستری دستور داد تا هرگونه برنامه DEI که در شرکت های بخش خصوصیِ دریافت کننده بودجه فدرال (مانند IBM که به عنوان پیمانکار دولت فعالیت می کند) غیرقانونی تلقی می شود را «بررسی، حذف و جریمه» کند. مدت کوتاهی پس از آن، وزارت دادگستری «طرح مبارزه با کلاهبرداری حقوق مدنی» را معرفی کرد که شامل طرح شکایت علیه دریافت کنندگان بودجه فدرال می شود که «آگاهانه قوانین حقوق مدنی را نقض می کنند». توافق با IBM در رابطه با پرونده تبعیض آی بی ام، اولین باری است که دولت توانسته در قالب این طرح به یک نتیجه قطعی دست یابد.
این توافق 17 میلیون دلاری، اگرچه توسط IBM به معنای پذیرش تخلف نیست، اما نشان دهنده تعهد این شرکت به بازنگری در برنامه های DEI خود و تضمین رعایت کامل قوانین مدنی است. حل وفصل پرونده تبعیض آی بی ام، پیام مهمی برای سایر شرکت های دریافت کننده بودجه فدرال دارد و تاکید می کند که شفافیت و برابری در استخدام و ارتقاء شغلی، از اصول کلیدی است. وزارت دادگستری ایالات متحده از این پرونده به عنوان الگویی برای اجرای دقیق تر قوانین فدرال در آینده یاد می کند و امیدوار است که این اقدام در پی پرونده تبعیض آی بی ام، منجر به کاهش موارد مشابه شود.
این توافق نامه نشان دهنده فصل جدیدی در نظارت دولت بر نحوه اجرای برنامه های اجتماعی و استخدامی در شرکت های بزرگ فناوری است. شفافیت در تخصیص بودجه های دولتی و رعایت دقیق موازین حقوق مدنی، از این پس به اولویت اصلی پیمانکاران فدرال تبدیل خواهد شد تا از بروز چالش های قانونی مشابه و جریمه های سنگین مالی جلوگیری شود.
