گزارش های اخیر نشان می دهند که گوگل با تحویل داده های شخصی کاربران به اداره مهاجرت آمریکا بدون تایید قاضی، بار دیگر با اتهام نقض حریم خصوصی گوگل روبرو شده است.
بر اساس گزارشی از وب سایت اینترسپت (The Intercept)، گوگل حجم زیادی از داده های شخصی یک دانشجو و خبرنگار رو در پاسخ به یه احضاریه که توسط قاضی تایید نشده بود، در اختیار اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) قرار داده. این موضوع می تواند مثالی از نقض حریم خصوصی گوگل باشد.
این غول فناوری جستجو و تبلیغات، نام های کاربری، آدرس های فیزیکی و لیست جزئیات خدماتی که به حساب گوگل «آماندلا توماس-جانسون» متصل بود رو به ICE داده. آماندلا یه دانشجو و خبرنگار بریتانیاییه که در سال 1403، زمانی که در دانشگاه کرنل نیویورک تحصیل می کرد، برای مدت کوتاهی در یه اعتراض حامی فلسطین شرکت کرده بود. این اقدام سوالات جدی درباره سیاست های حفظ حریم خصوصی این شرکت و احتمال نقض حریم خصوصی گوگل را مطرح می کند.
نقض حریم خصوصی گوگل؛ افشای اطلاعات شخصی توسط ICE
گوگل همچنین آدرس های IP، شماره تلفن ها، شماره های اشتراک و هویت ها، و شماره های کارت اعتباری و حساب بانکی متصل به حساب کاربری اون رو هم تحویل داده. این مجموعه گسترده از اطلاعات، نگرانی ها را در مورد ابعاد نقض حریم خصوصی گوگل افزایش می دهد.
این احضاریه که طبق گزارش ها شامل دستور عدم افشا (gag order) هم می شد، دلیل مشخصی برای اینکه چرا ICE درخواست داده های شخصی توماس-جانسون رو داده بود، نداشت؛ اما این دانشجو قبلا گفته بود که درخواست برای اطلاعاتش دقیقا دو ساعت بعد از اینکه دانشگاه کرنل بهش خبر داده بود که دولت آمریکا ویزای تحصیلی اش رو لغو کرده، به دست گوگل رسیده.
این پرونده که می تواند یکی از جذاب ترین داستان های امنیت سایبری سال مهم سال باشد، جدیدترین نمونه از اینه که چطور دولت آمریکا داره از یه نوع درخواست قانونی بحث برانگیز به اسم «احضاریه اداری» استفاده می کنه تا از شرکت های فناوری بخواد اطلاعات خصوصی افرادی رو که از دولت ترامپ انتقاد کردن، تحویل بدن. این موارد شامل حساب های کاربری ناشناس اینستاگرام که خبرهای مربوط به حضور و حملات ICE رو پخش می کردن و همچنین افرادی که از ترامپ و سیاست هاش انتقاد یا اعتراض کردن هم می شه. این سوءاستفاده از احضاریه های اداری می تواند به طور جدی منجر به نقض حریم خصوصی گوگل و سایر شرکت های فناوری شود.
اداره ICE و گوگل هنوز پاسخی به درخواست ها برای توضیح در این مورد ندادن.
احضاریه های اداری و چالش های نقض حریم خصوصی گوگل
احضاریه های اداری مستقیما توسط آژانس های فدرال و بدون دخالت قاضی صادر می شن. این درخواست های قانونی نمی تونن شرکت ها رو مجبور کنن که محتوای ایمیل ها، جستجوهای آنلاین یا داده های مکانی افراد رو تحویل بدن، اما می تونن متادیتا و بقیه اطلاعات شناسایی مثل آدرس ایمیل رو برای شناسایی هویت صاحب یه حساب کاربری خاص درخواست کنن. عدم شفافیت در این فرآیند، ریسک نقض حریم خصوصی گوگل را افزایش می دهد.
برخلاف دستور دادگاه، شرکت های فناوری هیچ تعهدی ندارن که بعد از دریافت احضاریه اداری، داده های کسی رو در اختیار سازمان ها بذارن. این فقدان تعهد قانونی، مسئولیت شرکت هایی مانند گوگل را در جلوگیری از نقض حریم خصوصی گوگل بیشتر می کند.
هفته گذشته، گروه حقوق دیجیتال «بنیاد مرزهای الکترونیکی» (EFF) نامه ای به شرکت های آمازون، اپل، دیسکورد، گوگل، متا، مایکروسافت و ردیت فرستاد و ازشون خواست که دیگه در پاسخ به احضاریه های اداری، به وزارت امنیت داخلی (که ICE زیرمجموعه اون محسوب می شه) داده ای ندن.
در این نامه اومده: «بر اساس تماس هایی که با کاربران هدف داشتیم، عمیقا نگرانیم که شرکت های شما در به چالش کشیدن نظارت های غیرقانونی و دفاع از حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران کوتاهی می کنن.»
در ادامه نوشته شده: «ما از شرکت هایی که این طور احضاریه ها رو دریافت می کنن می خوایم پافشاری کنن که وزارت امنیت داخلی قبل از اینکه هرگونه اطلاعاتی از کاربران فاش بشه، تاییدیه دادگاه رو بگیره تا مشخص بشه درخواست هاشون غیرقانونی یا خلاف قانون اساسی نیست. همچنین ازتون می خوایم که به کاربران درباره درخواست اطلاعاتشون خبر بدید تا زمان کافی برای اعتراض به این احضاریه ها رو داشته باشن.»
توماس-جانسون به اینترسپت گفت: «ما باید خیلی جدی فکر کنیم که توی این شرایط مقاومت چه شکلیه… جایی که دولت و غول های فناوری این قدر درباره ما می دونن، می تونن ردیابی مون کنن، زندانی مون کنن و به روش های مختلف نابودمون کنن.» این نگرانی ها بر اهمیت پرداختن به مسائل نقض حریم خصوصی گوگل و سایر شرکت های بزرگ فناوری تاکید دارد.
حفاظت از داده های شخصی در دنیای امروز به یکی از بزرگترین دغدغه های کاربران تبدیل شده است. واقعه افشای اطلاعات توسط گوگل نشان می دهد که قوانین فعلی ممکن است خلاهایی داشته باشند که به نهادهای دولتی اجازه دسترسی به جزئی ترین اطلاعات افراد را می دهد. در نهایت، پایداری امنیت دیجیتال نیازمند تعهد واقعی شرکت ها به اصول اخلاقی و مقاومت در برابر درخواست های غیرشفاف است.
Google sent personal and financial information of student journalist to ICE
