اف بی آی دوباره خرید حجم زیادی از داده ها و تاریخچه موقعیت مکانی آمریکایی ها، که عملا به معنای ردیابی بدون حکم است، رو برای کمک به تحقیقات فدرال شروع کرده؛ این موضوعی هست که کاش پاتل، مدیر این آژانس، روز چهارشنبه در حضور قانون گذاران اعلام کرد.
چالش های ردیابی بدون حکم و حریم خصوصی
به گزارش پولیتیکو، این اولین بار از سال 2023 (1401-1402) هست که اف بی آی تایید کرده که داره دسترسی به داده های مردم رو از دلالان داده می خره. این دلالان بیشتر اطلاعاتشون، از جمله داده های مکانی رو، از اپلیکیشن ها و بازی های معمولی گوشی های هوشمند به دست میارن. اون زمان، کریستوفر ری، مدیر وقت اف بی آی، به سناتورها گفته بود که این آژانس در گذشته دسترسی به داده های مکانی مردم رو خریداری کرده بود، اما دیگه به طور فعال این کار رو انجام نمی ده. این روند خرید داده ها به نگرانی ها درباره ردیابی بدون حکم دامن زده است.
وقتی ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگان، از پاتل پرسید که آیا اف بی آی متعهد می شه که دیگه داده های مکانی آمریکایی ها رو نخره، پاتل جواب داد که این آژانس «از همه ابزارها… برای انجام ماموریتش استفاده می کنه.» این پاسخ شفاف نبود و به ادامه نگرانی ها درباره ردیابی بدون حکم دامن زد.
پاتل روز چهارشنبه شهادت داد که: «ما اطلاعاتی رو که به صورت تجاری در دسترس هست و با قانون اساسی و قوانین تحت “قانون حفظ حریم خصوصی ارتباطات الکترونیک” مطابقت داره، خریداری می کنیم و این کار اطلاعات ارزشمندی رو در اختیار ما قرار داده.»
وایدن گفت که خرید اطلاعات آمریکایی ها بدون داشتن حکم قضایی، یک «دور زدن وقیحانه متمم چهارم» هست؛ اشاره او به بخشی از قانون اساسی هست که از مردم آمریکا در برابر بازرسی دستگاه ها و ضبط داده ها محافظت می کنه. او این اقدام را معادل ردیابی بدون حکم و نقض حقوق شهروندی دانست.
سخنگوی اف بی آی به سوالاتی درباره خرید داده های تجاری توسط این آژانس، از جمله اینکه اف بی آی هر چند وقت یک بار داده های مکانی رو دریافت می کنه و از کدوم دلالان، پاسخی نداد.
آژانس های دولتی معمولا باید یک قاضی رو متقاعد کنن تا بر اساس شواهدی از یک جرم، حکم بازرسی صادر کنه تا بتونن اطلاعات خصوصی یک فرد رو از یک شرکت فناوری یا تلفن همراه بخوان. اما در سال های اخیر، آژانس های آمریکایی با خرید داده های تجاری از شرکت هایی که حجم زیادی از داده های مکانی مردم رو جمع آوری می کنن، این مرحله قانونی رو دور زدن و به ردیابی بدون حکم متوسل شده اند. این تلاش ها برای افزایش قدرت نظارتی تنها محدود به آمریکا نیست؛ برای مثال، اخیرا ایرلند لایحه جدیدی برای تصویب قانون جاسوس افزار پلیس ارائه کرد تا ابزارهای قانونی بیشتری در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد.
تکنیک های ردیابی بدون حکم توسط آژانس های دولتی
برای مثال، طبق سندی که «404 مدیا» به دست آورده، اداره گمرک و حفاظت مرزبانی ایالات متحده، بخشی از داده های به دست اومده از سرویس های «مزایده آنی» یا RTB رو خریداری کرده. این فناوری ها در صنعت تبلیغات موبایل و وب نقش محوری دارن و اطلاعاتی مثل موقعیت مکانی و سایر داده های قابل شناسایی رو برای هدف قرار دادن افرادی که تبلیغات رو می بینن، جمع آوری می کنن. شرکت های نظارتی می تونن این فرآیند رو زیر نظر بگیرن و اطلاعات مربوط به مکان کاربر رو جمع آوری کنن و بعدا اون داده ها رو به دلالان یا آژانس های فدرالی که دنبال دور زدن فرآیند حکم قضایی هستن، بفروشن. این شیوه ها به آن ها اجازه می دهد تا عملا ردیابی بدون حکم را انجام دهند.
اف بی آی ادعا می کنه که برای استفاده از این اطلاعات در تحقیقات فدرال نیازی به حکم قضایی نداره؛ هرچند این نظریه قانونی هنوز در دادگاه آزمایش نشده. این ادعا راه را برای ادامه ردیابی بدون حکم هموار می کند.
هفته گذشته، وایدن و چند قانون گذار دیگه طرحی دوحزبی و دومجلسی به نام «قانون اصلاح نظارت دولتی» رو ارائه کردن که در کنار موارد دیگه، آژانس های فدرال رو ملزم می کنه قبل از خرید اطلاعات آمریکایی ها از دلالان داده، حکم تایید شده از سوی دادگاه داشته باشن.
بحث پیرامون توازن میان امنیت ملی و حقوق فردی با پیشرفت فناوری های جمع آوری داده پیچیده تر شده است. استفاده از داده های تجاری توسط نهادهای مجری قانون، خلاهای قانونی بزرگی را آشکار کرده که نیازمند بازنگری جدی در قوانین نظارتی است تا از حقوق شهروندان در فضای دیجیتال محافظت شود و شفافیت بیشتری در فعالیت های اطلاعاتی ایجاد گردد.
FBI is buying location data to track US citizens, director confirms
