این گزارش به بررسی ابعاد نگران کننده استفاده از احضاریه های اداری برای دسترسی دولت به اطلاعات کاربران و تلاش نهادهای امنیتی آمریکا برای شناسایی منتقدان ناشناس در فضای مجازی می پردازد.
طبق گزارش ها، وزارت امنیت داخلی آمریکا در سکوت خبری از شرکت های تکنولوژی خواسته تا اطلاعات کاربران منتقد دولت ترامپ رو در اختیارشون قرار بدن. این موضوع نگرانی های جدی درباره دسترسی دولت به اطلاعات کاربران و حفظ حریم خصوصی ایجاد کرده است.
در چند مورد طی ماه های اخیر، وزارت امنیت داخلی با استفاده از «احضاریه های اداری» به دنبال اطلاعات هویتی افرادی بوده که اکانت های ناشناس اینستاگرامی رو مدیریت می کنن؛ اکانت هایی که پست هایی درباره حملات مهاجرتی ICE در محله های خودشون منتشر می کردن. از این احضاریه ها همچنین برای درخواست اطلاعات افرادی استفاده شده که از مقامات ترامپ انتقاد کرده یا به سیاست های دولت اعتراض داشتن.
برخلاف احضاریه های قضایی که توسط قاضی و بعد از مشاهده شواهد کافی از جرم برای بازرسی یا توقیف اموال صادر می شن، احضاریه های اداری توسط آژانس های فدرال صادر می شن. این کار به بازرس ها اجازه می ده تا بدون نظارت قاضی، حجم زیادی از اطلاعات افراد رو از شرکت های تکنولوژی و مخابراتی بگیرن که مصداق بارز دسترسی دولت به اطلاعات کاربران است.
با اینکه از احضاریه های اداری نمی شه برای دسترسی به محتوای ایمیل ها، جستجوهای آنلاین یا داده های مکانی استفاده کرد، اما اون ها می تونن اطلاعات خاصی درباره کاربر بخوان؛ مثلا اینکه کاربر چه زمانی، از کجا و با چه دستگاهی وارد شده، و آدرس ایمیل و سایر اطلاعات هویتی سازنده اکانت رو لو بدن. اما چون احضاریه های اداری پشتوانه حکم قاضی یا دادگاه رو ندارن، تا حد زیادی به خود شرکت بستگی داره که اطلاعات رو به آژانس دولتی بده یا نه که به دسترسی دولت به اطلاعات کاربران کمک می کند.
احضاریه های اداری چیز جدیدی نیستن؛ اما استفاده از این درخواست های «خودسرانه» توسط مقامات ترامپ برای پیدا کردن اطلاعات هویتی منتقدان سیاست های رئیس جمهور، در کنار مسائلی مثل تلاش برای اخراج محقق نفرت پراکنی توسط ترامپ، باعث نگرانی های زیادی درباره دسترسی دولت به اطلاعات کاربران و آزادی بیان شده.
نگرانی ها درباره دسترسی دولت به اطلاعات کاربران
بلومبرگ هفته گذشته گزارش داد که وزارت امنیت داخلی به دنبال هویت صاحب یک اکانت ناشناس اینستاگرامی به اسم @montocowatch بوده؛ اکانتی که هدفش رو به اشتراک گذاری منابع برای کمک به حفظ حقوق مهاجران در شهرستان مونتگومری ایالت پنسیلوانیا اعلام کرده. این اتفاق در حالی می افته که سرکوب فدرال مهاجران در سراسر آمریکا ادامه داره و با اعتراضات و محکومیت های گسترده ای روبرو شده. وکلای وزارت امنیت داخلی با استناد به ادعای یک کارمند (که عضو این وزارت خانه هم نبوده) مبنی بر اینکه گزارش هایی درباره تعقیب ماموران ICE دریافت کرده، یک احضاریه اداری برای «متا» فرستادن و خواستار تحویل اطلاعات شخصی مدیر این اکانت شدن.
اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (ACLU) که وکالت صاحب این اکانت رو بر عهده داره، اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر تخلف وجود نداره و فیلمبرداری از پلیس، انتشار اون و انجام این کار به صورت ناشناس قانونیه و تحت حمایت متمم اول قانون اساسی قرار داره. وزارت امنیت داخلی هم بدون ارائه هیچ توضیحی، احضاریه خودش رو پس گرفت.
اتحادیه ACLU این احضاریه رو «بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای ترسوندن افرادی که فعالیت های مهاجرتی رو ثبت می کنن یا از اقدامات دولت انتقاد می کنن» دونست.
بلومبرگ گزارش داد که تلاش برای فاش کردن هویت اکانت @montcowatch یک مورد استثنایی نبوده و به حداقل چهار مورد دیگه اشاره کرد که در اون ها مقامات امنیت داخلی از احضاریه های اداری برای شناسایی گردانندگان اکانت های اینستاگرامی منتقد دولت استفاده کردن. اون احضاریه ها هم بعد از اینکه صاحبان اکانت ها برای جلوگیری از این اقدام شکایت کردن، پس گرفته شدن.
شرکت های تکنولوژی در سال های اخیر گزارش های شفافیتی منتشر کردن که جزئیات درخواست های دولتی برای دریافت داده ها و دسترسی دولت به اطلاعات کاربران رو نشون می ده. اما اکثرشون مشخص نمی کنن که در یک بازه زمانی چه تعداد احضاریه قضایی و چه تعداد احضاریه اداری دریافت کردن، با اینکه این دو نوع درخواست از پایه با هم فرق دارن.
وقتی تک کرانچ از فرانسیس برنان، سخنگوی متا، در این باره سوال کرد، اون نگفت که آیا متا اطلاعاتی در مورد @montcowatch به وزارت امنیت داخلی داده یا اینکه از این شرکت خواسته شده از راه دیگه ای اطلاعات این اکانت رو فراهم کنه یا نه.
گزارش جدید واشینگتن پست در روز سه شنبه نشون داد که تنها چند ساعت بعد از اینکه یک بازنشسته آمریکایی ایمیلی انتقادی به جوزف درنباک، وکیل ارشد وزارت امنیت داخلی فرستاد، از یک احضاریه اداری برای گرفتن اطلاعات اون از گوگل استفاده شده. ماموران فدرال بعدا برای پرس وجو درباره اون ایمیل به خونه این بازنشسته رفتن.
واشینگتن پست این فرد بازنشسته رو کسی توصیف کرد که در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ منتقد اون بوده، سال گذشته در تجمع No Kings شرکت کرده، مرتب در تجمعات و اعتراضات حضور داره و نامه های انتقادی به قانون گذاران می نویسه؛ کارهایی که همگی تحت حمایت متمم اول قانون اساسی هستن.
طبق گزارش واشینگتن پست، ظرف پنج ساعت پس از ارسال ایمیل به وکیل وزارت امنیت داخلی (که نامش در مقاله ای درباره پرونده یک افغان که آمریکا سعی در اخراجش داشت اومده بود و آدرس ایمیلش در وب سایت کانون وکلای فلوریدا موجوده)، این بازنشسته ایمیلی از گوگل دریافت کرد. در اون ایمیل بهش اطلاع داده شد که وزارت امنیت داخلی برای اکانتش احضاریه صادر کرده.
این احضاریه خواستار دونستن روز، زمان و مدت زمان تمام جلسات آنلاین او، آدرس IP و آدرس فیزیکی، لیستی از خدماتی که استفاده کرده و هر نام کاربری و اطلاعات هویتی دیگه مربوط به حسابش، مثل شماره کارت اعتباری، گواهینامه رانندگی و شماره تامین اجتماعی (سوشیال سکیوریتی) بود.
دو هفته بعد، ماموران وزارت امنیت داخلی جلوی در خونه اش ظاهر شدن و ازش درباره ایمیلی که به درنباک فرستاده بود سوال کردن؛ در حالی که خود مامورها هم اعتراف کردن اون ایمیل هیچ قانونی رو نقض نکرده.
کاتلین جباری، سخنگوی گوگل، به تک کرانچ گفت که این شرکت در برابر احضاریه های بیش از حد گسترده یا نامناسب مقاومت می کنه و با اشاره به احضاریه ذکر شده در گزارش واشینگتن پست، گفت: «همون طور که در این مورد هم همین کار رو کردیم.»
تریشا مک لافلین، دستیار وزیر امنیت داخلی، در پاسخ به سوال تک کرانچ نگفت که چرا آمریکا به دنبال اطلاعات افرادی بوده که از دولت ترامپ انتقاد کردن یا اکانت هایی که فعالیت های ICE رو ثبت می کنن، و همچنین دلیلی برای پس گرفتن این احضاریه ها ارائه نداد.
مک لافلین با اشاره به بخش تحقیقات امنیت داخلی (HSI) که یک واحد تحقیقاتی زیرمجموعه ICE هست، گفت: «HSI بر اساس قوانین فدرال (8 U.S.C. § 1225(d) و 19 U.S.C. § 1509(a)(1)) اختیار گسترده ای برای صدور احضاریه های اداری داره.»
چالش های شرکت های تکنولوژی در مقابل دسترسی دولت به اطلاعات کاربران
همه شرکت ها قادر به تحویل داده های مشتریانشون نیستن؛ مثلا اطلاعاتی که به صورت سرتاسری رمزگذاری شدن (end-to-end encrypted) و فقط با دسترسی به گوشی یا دستگاه های فرد قابل مشاهده هستن. با این حال، خیلی از شرکت ها هنوز می تونن اطلاعات زیادی درباره کاربرانشون بدن، مثل اینکه کجا، چطوری و از چه مکانی وارد حسابشون می شن، که همین می تونه به بازرس ها اجازه بده هویت اکانت های ناشناس رو فاش کنن و مقاومت در برابر دسترسی دولت به اطلاعات کاربران رو افزایش میده.
اپلیکیشن های پیام رسان با رمزگذاری سرتاسری، مثل سیگنال، همیشه روی این موضوع تاکید کردن که داده های خیلی کمی از کاربرانشون جمع آوری می کنن. این پیام رسان در پاسخ به درخواست های قانونیِ گاه وبیگاه، اعلام می کنه که نمی تونه داده هایی رو که اصلا از ابتدا در اختیار نداره، تولید کنه و تحویل بده.
وابستگی به غول های تکنولوژی آمریکایی دلیل دیگه ایه که چرا کشورهای اروپایی و مصرف کنندگان عادی به دنبال کاهش تکیه بر این شرکت ها هستن؛ اون هم در زمانی که مدیرعامل ها و رهبران ارشد برخی از بزرگ ترین شرکت های تکنولوژی آمریکا، به طور علنی دارن به دولت ترامپ نزدیک می شن.
حفظ توازن میان امنیت ملی و حقوق شهروندی همواره یکی از چالش های بزرگ در عصر دیجیتال بوده است. با افزایش فشارها برای دستیابی به داده های خصوصی، نقش شرکت های تکنولوژی در حفاظت از هویت کاربران و مقاومت در برابر درخواست های فراقانونی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است تا از تبدیل شدن ابزارهای قانونی به وسیله ای برای سرکوب آزادی بیان جلوگیری شود.
Homeland Security is trying to force tech companies to hand over data about Trump critics
