یک قاضی فدرال با صدور حکمی، موقتا فرآیند اخراج محقق نفرت پراکنی توسط ترامپ را متوقف کرد تا وضعیت قانونی عمران احمد و فعالیت های مرکز مقابله با نفرت دیجیتال در برابر محدودیت های جدید دولتی بررسی شود.
یک قاضی فدرال موقتا جلوی اخراج محقق نفرت پراکنی توسط ترامپ یعنی عمران احمد، مدیرعامل مرکز مقابله با نفرت دیجیتال (CCDH)، رو گرفته.
نیویورک تایمز گزارش داده که احمد یکی از پنج محقق و تنظیم کننده ایه که فعالیت هاشون در زمینه سوءاستفاده های آنلاین و انتشار اطلاعات غلط، خشم وزارت امور خارجه آمریکا رو برانگیخته؛ این وزارت خانه همین هفته اعلام کرد که ورود این افراد به ایالات متحده ممنوعه. این اقدام به عنوان بخشی از رویکرد دولت ترامپ در قبال منتقدان تفسیر شد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، این افراد رو به عنوان «فعالان رادیکال و سازمان های غیردولتیِ ابزار شده» توصیف کرده که «تلاش های سازمان یافته ای رو برای وادار کردن پلتفرم های آمریکایی به سانسور، قطع درآمدزایی و سرکوب دیدگاه های آمریکاییِ مخالف خودشون رهبری کردن.»
پیامدهای اخراج محقق نفرت پراکنی توسط ترامپ
با وجود اینکه احمد در بریتانیا به دنیا اومده، اما کارت سبز (گرین کارت) آمریکا رو داره، ساکن ایالات متحده است و همسر و فرزند آمریکایی داره. او که با فضای دیجیتال بریتانیا نیز آشناست، به خوبی از چالش های امنیتی در زادگاهش باخبر است؛ چالش هایی که گاهی منجر به اختلال گسترده در شوراهای شهر لندن پس از حمله سایبری می شود و ثبات خدمات عمومی را به خطر می اندازد. این وضعیت قانونی پیچیدگی های خاصی رو برای مسئله اخراج محقق نفرت پراکنی توسط ترامپ ایجاد کرده بود.
احمد در مصاحبه ای با پی بی اس نیوز از فعالیت هاش دفاع کرد و اقدام دولت رو «نمونه دیگه ای از این شرکت ها [مثل متا، OpenAI و ایکسِ ایلان ماسک]» دونست «که سعی کردن با استفاده از پول های کلانشون از زیر بار مسئولیت فرار کنن و روی مسائل سیاسی تاثیر بذارن.» او این اقدام را تلاشی برای ساکت کردن تحقیقات مستقل، مشابه با هدف پشت پرده اخراج محقق نفرت پراکنی توسط ترامپ، دانست.
چالش های حقوقی مرتبط با اخراج محقق نفرت پراکنی توسط ترامپ
شکایت شرکت ایکس علیه CCDH سال گذشته رد شد، اما درخواست تجدیدنظر همچنان در جریان است. این پرونده ها و چالش های حقوقی، ابعاد بیشتری به موضوع اخراج محقق نفرت پراکنی توسط ترامپ می بخشند.
کارشناسان حقوقی و مدافعان آزادی بیان، تاکید دارند که پیامدهای اخراج محقق نفرت پراکنی توسط ترامپ می تواند فراتر از یک فرد باشد. آنها هشدار می دهند که این گونه اقدامات می تواند فضای تحقیق و نقد را محدود کند و به ضرر شفافیت در فضای آنلاین تمام شود.
این پرونده نشان دهنده تنش های عمیق میان رویکردهای دولتی و فعالیت نهادهای ناظر بر فضای مجازی است. در حالی که دولت بر جلوگیری از آنچه سانسور می نامد تاکید دارد، محققان بر این باورند که محدود کردن فعالیت های آن ها می تواند به گسترش بی رویه محتوای مخرب و اطلاعات نادرست در پلتفرم های جهانی منجر شود.
Trump administration seeks to deport hate speech researcher previously sued by X
